قانون نظام مهندسی ساختمان بیان‌کننده انتظارات گسترده نظام قانون‌گذاری کشور به نمایندگی از آحاد جامعه، از تمامی افراد و نهادهایی است که به گونه‌ای در ساخت پروژه‌های ساختمانی دخالت دارند.
به همین دلیل “سازمان نظام مهندسی ساختمان” بمنظور تامین مشارکت هر چه گسترده‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خویش و در راستای تحقق اهداف این قانون در کشور تشکیل شده است.
با وجود تمام ضعف‌های قانون فعلی، دخالت‌های نابجا و طرح موانع متعدد غیرقانونی از سوی دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و همچنین مقاومت های بیشمار افراد و نهادهای مختلف تاثیرگذار بخصوص شهرداری‌ها و..، متاسفانه آنچه از موقعیت نسبی و جایگاه سازمان در نظام توسعه شهری و …، قابل دریافت است؛ این سازمان با چشم پوشی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود درقانون ضعیف فعلی در جهت دستیابی ارتقای کیفیت ساخت و ساز، عمدتاً مسائلی چون توزیع کار، تعیین ظرفیت، صلاحیت حرفه‌ای و پیشبرد امور به صورت الکترونیکی (البته در جای خود قابل ستایش است) را در دستور کار خود قرار داده است.
حال آنکه در صورت برنامه‌ریزی و توان برخورداری از هنر دانش و فن مدیریت نوین در بهره‌مندی هرچه بیشتر از این مواد قانونی می‌توان به سرعت دامنه اجرای قانون را وسعت بخشید و از سوی دیگر موضوع کنترل ساختمان را از مقوله‌ای تشریفاتی و اداری به مسئله‌ای ملی و عمومی تبدیل کرد.
با نگاهی به دیگر بندهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر ” همکاری با مراجع مسئول و …” و یا “مشارکت در امر…” و یا ” کمک، هماهنگی و همکاری با …” تصریح می‌کند، دوبند مورد اشاره ذیل، به صراحت وظایف مشخصی را بر عهده سازمان‌ها محول کرده است.
✓نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و عمومی و… (بند ۵ از ماده ۱۵ قانون)
✓تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و… جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی ( بند ۸ از ماده ۱۵)
در راستای اجرایی کردن کنترل ساختمان با وجود قابلیت هایی اعم از؛
-وجود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-همچنین وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان
– وجود مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان
در ادامه با نگاهی نقادانه، ضمن تجزیه وتحلیل مباحث مورد نظر، پیشنهاداتی برای اقدامات عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای قانون و کنترل ساختمان بر اساس مواد قانونی ارائه می‌شود:
۱- تنظیم روابط میان صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور فنی (بند ۸ از ماده ۱۵ قانون)
تنظیم روابط میان صاحبان حرفه های مهندسی ….، شامل حوزه های “طراحی”، “نظارت” و “اجرا”؛ سه مرحله اساسی در اجرای ساختمان است که می توان موارد قابل تامل و تفکر ذیل را در همین خصوص پیشنهاد کرد:
الف. طراحی
متاسفانه ضرورت ارائه طرح معماری مناسب، هماهنگ و با در نظر گرفتن مسائل سازه ای و تاسیساتی و با توجه به ایمنی و آسایش، برای بسیاری از مردم و حتی مسئولان ناشناخته مانده و مهندسان در بیشتر مواقع تبدیل به ماشین امضا شده و بدون اینکه مسئولیتی متوجه نهادهای مسئول و بویژه سازمان های نظام مهندسی ساختمان در قبال امضای نقشه‌ها، باشد، طرح ها توسط افراد فاقد صلاحیت ارائه شده و مهندسان آن را امضا می‌کنند. بنابراین لازم است، یک بار برای همیشه مسئولیت طراحی هر بخش اعم از معماری سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی و …، به صورت جدی مشخص و تعریف شود.
در این مورد گاه مشاهده می‌شود برای مثال در برخی استان‌ها طراحی معماری ساختمان‌های تا چهار طبقه را به سایر تخصص ها واگذار کرده‌اند که این موارد برخلاف ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون است.
در این زمینه برای جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت می‌توان از بند ۵ ماده ۱۵ استفاده کرد. (البته اندکی هم شهامت، توان و اراده مدیران و همت و حمایت سایر مهندسان در این خصوص لازم است).
ب. نظارت بر ساختمان:
واقعیت آن است که نظارت بر اجرای ساختمان علیرغم تمامی تلاش‌ها و موفقیت‌های نسبی در برخی استان ها و قابلیت‌های انکارناپذیر سازمانی و توان علمی و فنی مهندسان، متاسفانه به دلایل متعددی، از جمله؛ به دلیل تناقضاتی موجود در تعریف این مسئله، به صورت موضوعی تشریفاتی و اداری در آمده و به همین دلیل تاکنون درحدی شایسته و درخور جامعه، موفق به نظارت علمی و صحیح در ساخت و ساز نشده‌ایم.
این تناقض از آنجا پدید آمده که در وضعیت موجود یک ناظر ساختمان دارای دو نقش متناقض از یکدیگر است؛ از یک سو دستمزد خود را از کارفرما دریافت می‌کند و به نوعی مزد بگیر کارفرماست که در نتیجه آن، باید برای منافع کارفرما اهمیت ویژه قایل شود که در بسیاری از مواقع با منافع جامعه در زمینه اجرای صحیح و اصولی ساختمان در تضاد قرار دارد، و از سوی دیگر باید تخلفات کارفرمای خود را به مراجع ذیربط گزارش دهد.
این تناقض موجب بروز مشکلاتی در خصوص کنترل و نظارت بر ساختمان شده که لازم است به نحوی حل شود، در این زمینه در ادامه پیشنهادات مشخص و بر اساس مواد قانونی ذکر خواهد شد.
ج. اجرای ساختمان
یکی از تخصص‌های مهم در اجرای ساختمان، بخش اجراست که متاسفانه این بخش به طور کامل در اختیار افراد فاقد صلاحیت که غالباً کارفرمایان هستند قرار دارد؛ کارفرمایانی که تنها با هدف کسب سود بیشتر و احداث ساختمان روی می آورند. این موضوع افزون بر مسائل مربوط به نظارت ساختمان موجب شده تا این گروه، ساختمان هایی با حداقل کیفیت را احداث کرده‌اند، لذا در این مورد مهم‌ترین اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در تعریفیدوباره از رابطه کارفرما، ناظر و مجری باشد.
کارفرما به عنوان سرمایه گذار باید نقش تامین سرمایه را ایفا کند و به هیچ وجه حق دخالت در امور فنی را نداشته باشد و سود مورد نظر خود را نیز دریافت کند.
ناظر به عنوان امین کارفرما، باید وظیفه نظارت بر اجرای ساختمان (که توسط مجری ذیصلاح ساخته می‌شود) را به عهده داشته باشد و با ارائه دستور کارهای مشخص به مجری و تایید کار مجری و گزارش آن به کارفرما عمل کند.
مجری ساختمان باید دارای صلاحیت لازم از سوی مراجع ذیربط بوده و طبق نقشه های طراحی شده و بر اساس مقررات ملی ساختمان و استفاده از افراد فنی دارای صلاحیت و کسب دستور کارها از ناظر ساختمان به اجرای ساختمان بپردازد.
در این موارد سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز، باید به وظایف نظارتی خود در زمینه حُسن انجام خدمات مهندسی بپردازد که در ادامه به آن می پردازیم.
۲. نظارت بر حُسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقیو …
وظیفه نظارتی: سازمان نظام مهندسی ساختمان نقش بسیار حساسی در کنترل ساختمان به ویژه در خصوص بهره برداران دارد که کمتر به آن توجه شده است. در ادامه، این وظیفه نظارتی در دو بخش طراحی و اجرا مورد بررسی قرار می گیرد.
الف. بخش طراحی
نظارت بر حُسن انجام خدمات مهندسی:این نظارت در بخش طراحی باید توسط گروه های تخصصی پیش‌بینی شده در قانون نظام مهندسی در تمامی تخصص های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک انجام شود.
این نظارت ضمن کنترل طراحی و انطباق آن با معیارهای طراحی و مقررات ملی ساختمان، می تواند ابزار بسیار مهمی را در جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دهد و نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت ساختمان ایفا کند.
خوشبختانه در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، خدماتی که امکان ارایه آنلاین و بدون مراجعه به سازمان داشته، بصورت الکترونیکی ارایه شده است، که الکترونیکی کردن کنترل نقشه ها و امضای الکترونیکی از دستاوردهای مهم سازمان ها در دوران کرونا بوده است.
ب. بخش اجرا
سازمان نظام مهندسی به منظور”نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی” می‌تواند اقدام به تاسیس «پلیس ساختمان» و یا تشکیلاتی مشابه آن کند و بدین وسیله برای انجام خدمات مهندسی که به وسیله “مجری ذیصلاح” و “ناظر ساختمان” انجام می‌گردد، نظارت داشته باشد.
پلیس ساختمان می‌تواند با در اختیار گرفتن بخشی از وظایف ناظران ساختمان را که گزارش‌دهی به مراجع ذیربط است، علاوه بر وظایف نظارتی سازمان های نظام مهندسی ساختمان، عهده دار شود و از تبانی احتمالی ناظر و مجری و کارفرما جلوگیری کند.
پلیس ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شود و دستمزد خود را نیز از سازمان نظام مهندسی ساختمان دریافت می‌کند، ضمن آنکه حق هیچگونه ارتباط مالی با کارفرما ندارد.
به این ترتیب ناظر ساختمان نیز از ایفای دو نقش متضاد رهایی یافته و به صورت بسیار مشخص وظایفی را عهده‌دار خواهد شد و به عنوان امین کارفرما در مقابل مجری ساختمان عمل می‌کند.علاوه بر این به لحاظ قانونی، موظف به ارائه دستور کارهای منطبق بر مقررات ملی ساختمان نیز خواهد بود.
چگونگی اجرای قانون و گسترش آن به تمامی شهرها و روستاهای کشور:
بمنظور جلب و جذب دانش‌آموختگان جوان و سایر مهندسانیکه به اشتغال در سایر شهرها علاقه مندند، باید با استفاده از ابزارهای تشویقی همچون حدود صلاحیت و یا ظرفیت اشتغال، آنان را به کار در شهرهای کوچک تشویق کرد.
حال پرسش اصلی این است:
با وجود ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود چرا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکنون نتوانستند آنچنان که در شان و جایگاه مهندسی کشور است، حضوری موفق و موثر داشته باشند؟
در مطالب ذکر شده به برخی از موانع موجود به اختصار اشاره شد. در فرصتی دیگر و در آینده در چند نوشتار دیگر به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت.
دكتر احمدزاده؛ “عضو شوراى مركزى و مدیر خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور”